نظارتهای مجلس بر اجرای قوانین اقتصادی باید افزایش یابد
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۸۸۸۹
ایسنا/اصفهان عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: نظارتهای مجلس شورای اسلامی بر اجرای قوانین اقتصادی مثل قانون تسهیل برای اجرای به موقع باید افزایش یابد.
حسینعلی حاجیدلیگانی در گفتوگو با ایسنا به نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال اشاره و اظهار کرد: موانع قانونی و بروکراسی سخت اداری چالش جدی برای اقتصاد کشور و مشارکت بخش خصوصی است و از گذشته وجود داشته، برای بهبود اوضاع باید اصلاح قوانین، قانونگذاری و نظارتهای مجلس بر حسن اجرای قوانین افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه اصلاح قوانین بانکی از جمله اقدامات ضروری برای تحقق شعار سال است، تصریح کرد: سود بالای بانکی پاشنه آشیل اقتصاد کشور است که باعث شده انگیزه برای سپردهگذاری افزایش و با توجه به شرایط سخت سرمایهگذاری مسیر فعالیت بخش خصوصی تغییر پیدا کند.
نماینده مردم شاهینشهر و میمه در مجلس، ادامه داد: اصلاح قوانین بانکداری در کمسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی بوده و پیشنهاداتی نیز از سوی اعضای آن ارائه شده که باید سریعتر جمعبندی و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
حاجی دلیگانی ادامه داد: همین اصلاح قوانین به رشد تولید با ارائه تسهیلات کمک خواهد کرد و جهش خوبی برای مشارکت بخش خصوصی به وجود میآورد و اینگونه سرمایهگذاران از وامها و تأمین نقدینگی بهرهمند میشوند.
وی، بیمه و مالیات را از دیگر حوزههای ضروری برای اصلاح قوانین بیان کرد و افزود: قوانین این دو بخش نیز باید برای مشارکت بخش خصوصی تسهیل شود تا اینکه مسیر تحقق شعار سال هموار شود.
نماینده مردم شاهینشهر و میمه در مجلس، بروکراسی سخت اداری را از دیگر نگرانیهای بخش خصوصی بیان کرد و گفت: قانون تسهیل برای تسریع در کار بخش خصوصی مصوب و ابلاغ شده، اما در مرحله اجرا با مشکل روبرو هستیم.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه در صدور مجوزها باید شرایط تسهیل این قانون اجرایی شود، خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و دارایی باید این موضوع را به جدیت دنبال کند تا امور مجوزها تسهیل شود و از طرفی نمایندگان مجلس نیز پیگیر اجرای قانون تسهیل باشند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی شهرستانها استانی سیاسی حسینعلی حاجی دلیگانی وزارت اقتصاد و دارایی شاهين شهر مجلس شورای اسلامی جهش تولید با مشارکت مردم استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری مجلس شورای اسلامی اصلاح قوانین بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۸۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مجلس
رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی ر دستروکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه نهم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (1)
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی.
انتهای پیام/